.تفسير الآيات (116- 119):
قوله تعالى:
{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)}.
.مناسبة الآيات لما قبلها:
قال البقاعي:ولما تبين بهذه الآية- كما مضى تقريره في الأنعام- جميع المحرم أكله من الحيوانات، فعلم بذلك جهلهم فيما حرموه على أنفسهم لأجل أصنامهم، صرح بالنهي عنه إبلاغًا في تأكيد ذلك الحصر فقال تعالى:
{ولا تقولوا} أي بوجه من الوجوه في وقت ما.ولما كان تحليلهم وتحريمهم قولًا فارغًا ليس له حقيقة أصلًا، لأنه لا دليل عليه، عبر عنه بأنه وصف باللسان لا يستحق أن يدخل إلى القلب فقال تعالى:
{لما تصف} أي لأجل الذي تصفه
{ألسنتكم} أي من الأنعام والحروث والزروع.ولما حرك النفس إلى معرفة ما يقال لأجل ذلك، بين مقول ذلك القول فقال تعالى:
{الكذب} أي القول الذي هو عين الكذب.ولما اشتد التشوف إلى تعيين ذلك المقول، أبدل منه فقال تعالى:
{هذا حلال وهذا حرام} ويجوز أن يكون
{الكذب} مفعول
{تصف} فتكون
{ما} مصدرية، أي لوصفها إياه، فكأن حقيقة الكذب كانت مجهولة فلم تعرف إلا بوصف ألسنتهم لها، فهو مبالغة في وصف كلامهم بالكذب، وما بعده مقول القول.ولما كانوا- كما تقدم يدعون أنهم أعقل الناس، فكان اللائق بهم إرخاء للعنان النسبة إلى معرفة اللوازم عند الإقدام على الملزومات، قال تعالى:
{لتفتروا على الله} أي الملك الأعلى
{الكذب} لأن من قال على أحد ما لم يأذن فيه كان قوله كذبًا، وكان كذبه لقصد افتراء الكذب، وإلا لكان في غاية الجهل، فدار أمرهم في مثل هذا بين الغباوة المفرطة أو قصد ما لا يقصده عاقل، وهذا باب من التهكم عجيب، فكأنه قيل: فما يستحقون على ذلك؟ فأجاب بقوله تعالى:
{إن الذين يفترون} أي يقتطعون عمدًا
{على الله} أي الذي له الأمر كله
{الكذب} منكم ومن غيركم
{لا يفلحون}.ولما كان الفلاح عندهم هو العيش الواسع في هذه الدنيا، أجاب من كأنه قال: فإنا ننظرهم بنعمة ورفاهة؟ فقال تعالى:
{متاع قليل} أي ما هم فيه لفنائه وإن امتد ألف عام
{ولهم} بعده
{عذاب أليم} ومن ألمه العظيم دوامه فأيّ متاع هذا.ولما بين لهم نعمته بتوسعته عليهم بما ضيقوا به على أنفسهم، بين لهم نعمة أخرى بتمييزهم على بني إسرائيل فقال تعالى:
{وعلى الذين هادوا} أي اليهود
{حرمنا} أي بعظمتنا عقوبة لهم بعدوانهم وكذبهم على ربهم
{ما قصصنا} أي بما لنا من العظمة التي كان المقصوص بها معجزًا
{عليك}.ولما لم يكن قص ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستغرقًا زمان القبل، أدخل الجار فقال:
{من قبل} أي في الأنعام
{وما ظلمناهم} أي الذين وقع منهم الهود بتحريمنا عليهم ما حرمنا
{ولكن كانوا} أي دائمًا طبعًا لهم وخلقًا مستمرًا
{أنفسهم} أي خاصة
{يظلمون} أي بالبغي والكفر، فضيقنا عليهم معاملة بالعدل، وعاملناكم أنتم حيث ظلمتم بالفضل، فاشكروا النعمة واحذروا غوائل النقمة.ولما بين هذه النعمة الدنيوية عطف عليها نعمة هي أكبر منها جدًا، استجلابًا لكل ظالم، وبين عظمتها بحرف التراخي فقال تعالى:
{ثم إن ربك} أي المحسن إليك
{للذين عملوا السوء} وهو كل ما من شأنه أن يسوء، وهو ما لا ينبغي فعله
{بجهالة} كما عملتم وإن عظم فعلهم وتفاحش جهلهم
{ثم تابوا}.ولما كان سبحانه يقبل اليسير من العمل، أدخل الجار فقال تعالى:
{من بعد ذلك} أي الذنب ول كان عظيمًا، فاقتصروا على ما أذن فيه خالقهم
{وأصلحوا} بالاستمرار على ذلك
{إن ربك} أي المحسن إليك بتسهيل دينك وتيسيره.ولما كان إنما يغفر بعد التوبة ما عدا الشرك الواقع بعدها، أدخل الجار فقال تعالى:
{من بعدها} أي التوبة وما تقدمها من أعمال السوء
{لغفور} أي بليغ الستر لما عملوا من السوء
{رحيم} أي محسن بالإكرام فضلًا ونعمة. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}.وفي الآية مسائل:المسألة الأولى:اعلم أنه تعالى لما حصر المحرمات في تلك الأربع بالغ في تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأربع، وفي النقصان عنها أخرى، فإنهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضًا في المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى، فالله تعالى بين أن المحرمات هي هذه الأربعة، وبين أن الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله، ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذب، وأقول: إنه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه السور الأربع، ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر، والله أعلم.المسألة الثانية:في انتصاب الكذب في قوله:
{لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب} وجهان.الأول: قال الكسائي والزجاج:
{ما} مصدرية، والتقدير: ولا تقولوا: لأجل وصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام نظيره أن يقال: لا تقولوا: لكذا كذا وكذا.فإن قالوا: حمل الآية عليه يؤدي إلى التكرار، لأن قوله تعالى:
{لّتَفْتَرُواْ على الله الكذب} عين ذلك.والجواب: أن قوله:
{لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب} ليس فيه بيان كذب على الله تعالى فأعاد قوله:
{لّتَفْتَرُواْ على الله الكذب} ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره في القرآن كثيرة.وهو أنه تعالى يذكر كلامًا ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة.الثاني: أن تكون
{ما} موصولة، والتقدير ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام، وحذف لفظ فيه لكونه معلومًا.المسألة الثالثة:قوله تعال:
{تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب} من فصيح الكلام وبليغه كأن ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب ويوضح ماهيته، وهذا مبالغ في وصف كلامهم بكونه كذبًا، ونظيره قول أبي العلاء المعري:
سرى برق المعرة بعد وهن ** فبات برامة يصف الكلالاوالمعنى: أن سرى ذلك البرق يصف الكلال فكذا ههنا، والله أعلم.ثم قال تعالى:
{لّتَفْتَرُواْ على الله الكذب} المعنى: أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل إلى الله تعالى ويقولون: إنه أمرنا بذلك.وأظن أن هذا اللام ليس لام الغرض، لأن ذلك الافتراء ما كان غرضًا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى:
{لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8]. قال الواحدي: وقوله:
{لّتَفْتَرُواْ على الله الكذب} بدل من قوله:
{لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب} لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى، ففسر وصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى، ثم أوعد المفترين، وقال:
{إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لاَ يُفْلِحُونَ} ثم بيّن أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب، فقال:
{متاع قَلِيلٌ} قال الزجاج: المعنى متاعهم متاع قليل، وقال ابن عباس: بل متاع كل الدنيا متاع قليل، ثم يردون إلى عذاب أليم، وهو قوله:
{وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)}.اعلم أنه تعالى لما بين ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام، أتبعه ببيان ما خص اليهود به من المحرمات فقال:
{وعلى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ} وهو الذي سبق ذكره في سورة الأنعام.ثم قال تعالى:
{وَمَا ظلمناهم ولكن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} وتفسيره هو المذكور في قوله تعالى:
{فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].
{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)}.اعلم أن المقصود بيان أن الافتراء على الله ومخالفة أمر الله لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة والرحمة.ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر والمعاصي، وكل من عمل السوء فإنما يفعله بالجهالة، أما الكفر فلأن أحدًا لا يرضى به مع العلم بكونه كفرًا، فإنه ما لم يعتقد كون ذلك المذهب حقًا وصدقًا، فإنه لا يختاره ولا يرتضيه، وأما المعصية فما لم تصر الشهوة غالبة للعقل والعلم لم تصدر عنه تلك المعصية، فثبت أن كل من عمل السوء فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة، فقال تعالى إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يحللون ويحرمون بمقتضى الشهوة والفرية على الله تعالى، ثم إنا بعد ذلك نقول: إن ربك في حق الذين عملوا السوء بسبب الجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد تلك السيئة، وقيل: من بعد تلك الجهالة، ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السيئات أصلحوا، أي آمنوا وأطاعوا الله.ثم أعاد قوله:
{إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا} على سبيل التأكيد.ثم قال:
{لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} والمعنى: إنه لغفور رحيم لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب الجهالة، وحاصل الكلام أن الإنسان وإن كان قد أقدم على الكفر والمعاصي دهرًا دهيرًا وأمدًا مديدًا، فإذا تاب عنه وآمن وأتى بالأعمال الصالحة فإن الله غفور رحيم، يقبل توبته ويخلصه من العذاب. اهـ.
.قال ابن العربي:
قوله تعالى:
{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}.فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:المسألة الأولى:فِي قِرَاءتِهَا: قَرَأَهَا الْجَمَاعَةُ الْكَذِبَ بِنَصْبِ الْكَافِ؛ وَخَفْضِ الذَّالِ، وَنَصْبِ الْبَاء.وَقَرَأَهَا الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مِثْلُهُ، إلَّا أَنَّ الْبَاء مَخْفُوضَةٌ، وَقَرَأَهَا قَوْمٌ بِضَمِّ الْكَافِ وَالذَّالِ.فَالْقِرَاءةُ الْأُولَى يَكُونُ فِيهَا الْكَذِبُ عَلَى الْإِتْبَاعِ لِمَوْضِعِ مَا يَقُولُونَ.وَمَنْ رَفَعَ الْكَافَ وَالذَّالَ جَعَلَهُ نَعَتَا لِلْأَلْسِنَةِ.وَمَنْ نَصَبَ الْكَافَ وَالْبَاء جَعَلَهُ مَفْعُولَ قَوْلِهِ:
{تَقُولُوا} وَهُوَ بَيِّنٌ كُلُّهُ.المسألة الثانية:مَعْنَى الْآيَةِ: لَا تَصِفُوا الْأَعْيَانَ بِأَنَّهَا حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِكُمْ؛ إنَّمَا الْمُحَرِّمُ الْمُحَلِّلُ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَنَّ الْمَيْتَةَ حَلَالٌ، وَعَلَى الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا؛ افْتِرَاء عَلَى اللَّهِ بِضَلَالِهِمْ، وَاعْتِدَاء، وَإِنْ أَمْهَلَهُمْ الْبَارِي فِي الدُّنْيَا فَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.المسألة الثالثة:قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ: لَمْ يَكُنْ مِنْ فُتْيَا الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقُولُوا: هَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَلَالٌ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ: إنَّا نَكْرَهُ هَذَا، وَلَمْ أَكُنْ لِأَصْنَعَ هَذَا، فَكَانَ النَّاسُ يُطِيعُونَ ذَلِكَ، وَيَرْضَوْنَ بِهِ.وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ إنَّمَا هُوَ لِلَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَرِّحَ بِهَذَا فِي عَيْنٍ مِنْ الْأَعْيَانِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَارِي يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْهُ، وَمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فِي أَنَّهُ حَرَامٌ يَقُولُ: إنِّي أَكْرَهُ كَذَا، وَكَذَلِكَ كَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ؛ اقْتِدَاء بِمِنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى.فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّهَا حَرَامٌ وَتَكُونُ ثَلَاثًا.قُلْنَا: سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ إن شاء اللّه.وَنَقُولُ هَاهُنَا: إنَّ الرَّجُلَ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، فَأَلْزَمَهُ مَالِكٌ مَا الْتَزَمَ.جَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَقْوَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا لَمَّا سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إنَّهَا حَرَامٌ أَفْتَى بِذَلِكَ اقْتِدَاء بِهِ، وَقَدْ يَتَقَوَّى الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ عِنْد الْمُجْتَهِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عِنْدَنَا، كَمَا يَقُولُ: إنَّ الرِّبَا حَرَامٌ فِي غَيْرِ الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ الَّتِي وَقَعَ ذِكْرُهَا فِي الرِّبَا، وَهِيَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ، وَكَثِيرًا مَا يُطْلِقُ مَالِكٌ، فَذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَصْلُحُ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ، وَفِيمَا خَالَفَ الْمَصَالِحَ، وَخَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْمَقَاصِدِ، لِقُوَّةِ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
